عضو شورای عالی کار: ۲۱.۷ درصد کارگران حداقلِ مزد دریافت میکنند
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۴۰۳۶۱
اصغر آهنیها در مورد تعداد کارگران حداقل مزد بگیر، اظهار داشت: طبق آمار در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۱.۷ درصد بیمه شدگان کارگر حداقل بگیر بودند، ۵۳.۳ درصد بین ۱ تا ۲ برابر حداقل مزد میگیرند، ۱۲.۸ درصد بین ۲ تا ۳ برابر حداقل مزد، ۶.۱ درصد بین ۳ تا ۴ برابر حداقل مزد، ۲.۷ درصد بین ۴ تا ۵ برابر حداقل مزد، و ۳.۱ درصد کارگران نیز بین ۶ تا ۷ برابر حداقل مزد دریافت میکنند و حداکثر مزد هم ۷ برابر حداقل مزد است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش فارس، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان این که هنوز ارزش ریالی سبد معیشت خانوار کارگر مشخص نشده است، گفت: هر یک از نمایندگان ۳ گانه شرکای اجتماعی ارقامی برای سبد معیشت خانوار کارگری عنوان میکنند، اما سهم هریک از اقلام در سبد باید مشخص شود، سهم خوراکیها از سبد معیشت ۳۸.۱ درصد و سهم مسکن ۳۵ تا ۴۰ درصد است.
آهنیها با بیان این که همه اقلام سبد معیشت خانوار کارگری را نباید به دوش کارفرما گذاشته شود، خاطرنشان کرد، طبق اصل ۲۹، ۳۰ و ۳۱ قانون اساسی تکلیفی است که بر عهده دولتها گذاشته شده است در مورد هزینه بیمه درمان که کارفرما ۳۰ درصد واریز میکند هم این هزینهها طبق قانون اساسی بر عهده دولت است. خدمات آموزشی رایگان تا پایان دوره متوسطه هم برعهده دولت است و نباید به گردن کارفرما گذاشته شود.
وی در عین حال بین کرد، قرار شده که با دوستان نماینده کارگری در شورای عالی کار همکاری کنیم و به یک نقطه مشترک برای سبد معیشت برسیم، کارگر و کارفرما مقابل هم نستند، بلکه لازم و ملزوم هم هستند.
آهنیها بر این نکته تاکید کرد که همه میدانیم کارگ دچار مشکل است، به ویژه بعد از تحریم و محاصره اقتصاد مشکل کارگران زیادتر شده است. بنابر این باید زیرساختهایی از سوی دولت فراهم شود که زمینه زندگی آبرومند برای مردم به ویژه کارگران فراهم شود.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان این که تورم مانند گرمایی است که مزد کارگر را بخار میکند، گفت: نکته مهم این است که اگر تورم مهار شود، قدرت خرید همه از جمله کارگر حفظ میشود، اما در شرایطی که تورم وجود دارد، اگر مزد کارگر ۱۰۰ درصد هم زیاد شود، بازهم تورم آن را بخار میکند. بنابر این دولت باید جلوی خلق پول بیضابطه بانکهای خصوصی را بگیرد.
آهنیها با بیان این که امسال تاکنون ۴ تا ۵ جلسه کمیته مزد ذیل شورای عالی کار تشکیل شده است، گفت: در روزهای آخر سال هفتهای یکی دو جلسه کمیته و شورای عالی کار برگزار میشود، اما اعلام ارقامی که تصویب نشده باعث افزایش قیمت در جامعه میشود، باید رقمی که مورد توافق و تصویب اکثریت اعضای شورای عالی کار قرار میگیرد، اعلام شود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: کارگران شورای عالی کار حقوق کارگران قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل برابر حداقل مزد شورای عالی کار سبد معیشت درصد بین آهنی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۴۰۳۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حقوق کارگران ۵۷ درصد بیشتر شده است
به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی ظهر آدینه در جمع مردم سمنان در مصلای این شهر ضمن گرامیداشت هفته کار و کارگر، تاکید کرد: تحقق شعار امسال نیازمند همراهی کارگر، کارفرما و سرمایهگذار است.
وی با بیان اینکه دولت در زمینه رفع چالشهای اقتصادی کشور، تلاش دارد، افزود: دولت یکی از راهکارهای جدی جهش تولید و رفع مشکلات اقتصادی کشور را توجه جدی به منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی میداند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه یکی دیگر از راهکارهای تحقق شعار سال و جهش تولید دوری از التهاب بازار و نوسانهای ارزی است، تاکید کرد: دولت تلاش دارد راهکار رفع مشکلات اقتصادی را عملی سازد.
حسینی از فعالیت ۱۰ هزار شرکت دانشبنیان در کشور خبر داد و گفت: دولت سیزدهم به دنبال به کارگیری ظرفیت این نوع شرکتها در زمینه جهش تولید و کاهش هزینه تولید است از سوی دیگر حضور دانش بنیانها در رویدادهای مختلف ملی و فراملی میتواند زمینه توسعه اقتصادی را برای کشورمان فراهم سازد.
وی از افزایش ۵۷ درصدی حقوق و ارتقای رفاه کارگران به عنوان دستاورد دولت سیزدهم یاد کرد و افزود: دولت سیزدهم به دنبال کاهش مشکلات قشر کارگر است و در این مسیر از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.
معاون رئیس جمهور همچنین گفت: یکی دیگر از راهبردهای دولت سیزدهم ارتقای کیفیت تولید داخلی برای به دست آوردن بازارهای صادراتی است که در این زمینه نیز اقدامات خوبی صورت گرفته است.
کد خبر 6089149